العلاقات السياسية البولندية العراقية ……. د. هيثم عبيدات

العلاقات السياسية البولندية العراقية

د. هيثم عبيدات (*)

العلاقات الدبلوماسية بين العراق وبولندا تمت لأول مرة في عام 1932م ، بصفة قنصلية عليا ، في الأعوام 1932 – 1934 م الدبلوماسيون البولنديين كانوا معتمدين بنفس الوقت في العراق وإيران والمقر في طهران (1) . بقي هذا الوضع حتي عام 1939 م حين قرر الطرفان البولندي والعراقي فتح قنصلية عامة في بغداد واستمرار العمل بها حتي مارس عام 1940 م وكان أول قنصل هو زيقمونت فيتولاني zygmunt  Vetulani  (2) ، في يناير عام 1942 م تم فتح أول سفارة بولنيدة في بغداد التي عملت حتي أيلول عام 1945 م (3) .

بعد الحرب العالمية الثانية بولندا حاولت تبادل الدبلوماسية مع العراق عام 1946م ، ولكن الحكومة العراقية كانت دائماً تعطي أشارات غير واضحة علي انها غير راغبة في تبادل العلاقات الدبلوماسية مع بولندا ، ويمكن أن يكون السبب هو خوف العراق ، الذي كان في ذلك الوقت واقع تحت تأثير الحزب الشيوعي العراقي ، أن يرتبط بعلاقات دبلوماسية مع دولة شيوعية كبولندا (4) . ويمكن أن يكون السبب أيضاً تواجد العراق في تلك الحقبة تحت السيطرة البريطانية وترابطه مع عدم اعتراف الإنجليز ، بالحكومة البولندية الشيوعية ، ولتلك الأسباب السابقة الذكر ورغم المحاولات الكثيرة التي قام بها سفير بولندا في إيران ميلنيكيل Milnikiel  لم يتم تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين (5) . وكذلك رغم أن الحكومة البولندية وبشكل رسمي نصبت عام 1947 م سفيرها في طهران ليكون سفيره أيضاً في بغداد بصفة Charge d’ af faires  فإن العراق وتحت حجة أن الجمهورية البولندية الشعبية لم تقدم الاوراق الكافية للحكومة العراقية لتتخذ الأخيرة الإجراءات اللازمة لتبادل العلاقات الدبلوماسية أدي إلي وضع العقبات الفعالة لعدم تبادل الدبلوماسيين فيما بين الدولتين (6) .

وللأسباب السابقة الذكر في الأعوام 1946 – 1950 قامت السفارة البريطانية بتمثيل الشؤون العراقية في بولندا وفي الأعوام 1950 – 1958 قامت في تلك المهمات السفارة المصرية في وارسو (7) .

وبعد ثورة آب 1958 م والتي أدت إلي سقوط الملكية ، تم التبادل الدبلوماسي ما بين العراق بولندا وتم فتح السفارة العراقية في وارسو لأول مرة في نفس العام . وكان أول سفير بولندا بدأ عمله في بغداد في عام 1958  (8).

بولندا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالجمهورية العراقية وكان ذلك في تاريخ 16/7/1958 م ، أي بعد يومين من الثورة (9) ، وقد توثقت هذه العلاقة أكثر بعد أن قام عبدالكريم قاسم بتوكيل كثير من أعضاء الحزب الشيوعي العراقي الدولي مناصب عالية في العارق ، وكانت هذه تعتبر خطوة متقدمة من رئيس العراق لتهميش دور القوميين العراقيين ممثلين بحزب البعث وكذلك المواليين لعبدالناصر (10) ، لقد أدي إعطاء الشيوعيين في العراق دور كبير في الحكم إلي ثورة الشمال في عام 1959م وجر ذلك كل من تصادم كلامي ودبلوماسي بين جمال عبدالناصر الذي وقف إلي جانب المعارضين لعبد الكريم قاسم من جهة والاتحاد السوفيتي الذي دعم عبدالكريم قاسم الذي كان واقع تحت التأثير الشيوعي من جهة أخري (11) .

وكاد لهذا الصراع أن يؤدي إلي أزمة حقيقية بين مصر والاتحاد السوفييتي لولا حكمة الطرفين إلي أن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق ربما سوف يؤدي إلي الإساءة للعلاقات المصرية السوفيتية والعلاقات العربية وربما أيضاً إلي تحجيم الدور السوفيتي في الشرق الأوسط هذا الدور الذي كانت تحتاجه كلا من مصر والدول العربية الأخري  ولذلك قرر الطرفين أن يهدؤوا من الوضع في العراق أيضاً .

الوضع العراقي تغير ليس بصالح الدول الاشتراكية ومن ضمنها بولندا حين تمت الإطاحة بالرئيس العراقي عبدالكريم قاسم عام 1963 م من قبل عبدالرحمن عارف المدعوم من القوميين وكذلك حزب البعث العراقي وهذا أدي أيضاً إلي تحجيم دور الشيوعيين وملاحقتهخم وضربهم بقوة وقتل وسجن معظم النشطين منهم (12) .

بولندا بدورها نددت بقوة بتعامل الحكومة العراقية مع الشيوعيين ، وفي بيان شديد اللهجة للحكومة البولندية في 23/2/1963 م صرحت فيه بأنها ” تندد بقوة الأعمال الإجرامية للنظام العراقي ، وطالب البولنديين أيضاً الحكومة العراقية لوقف ملا حقتها للشيوعيين وكذلك الأمانة العامة للحزب الشويعي البولندي وصفت الحكومة العراقية الجديدة بأنها تضرب ظهر الحائط بحقوق الإنسان وهي ضد مصلحة الشعب العراقي ويمكن أن تؤدي إلي زيادة التوتر في الشرق الأوسط (13) ، العلاقات البولندية العراقية وكذلك العلاقات العراقية مع المعسكر الشيوعي ككل بقيت متوترة حتي عام 1968 م حين تسلم الجناح اليساري لحزب البعث الحكم في العراق .

بعد شهرين فقد من تسلم حزب البعث الحكم ، قام وزير الخارجية العراقي الجديد عبدالكريم شيخلي بزيارة بولندا في أيلول 1968م ، وخلال محادثاته مع المسئولين البولنديين أكد الوزير العراقي عن رغبته بتطوير العلاقات السياسية مع بولندا (14) ، وفي تشرين الأول 1968 م وبدعوة من الرئيس العراقي أحمد حسن البكر ، قام رئيس الدولة البولندية ماريان سبيخالسكي ( Maria Spychalski ) بزيارة العراق، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها شخصية بولندية بهذا المستوي الرفيع ، وقد ركز علي محادثاته مع العراقيين علي العلاقات الثنائية وكذلك علي الأحداث في الشرق الأوسط ، وفي بيان مشترك أكد الطرفين البولندي والعراقي علي ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات ، وفيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي ، أكد الطرفين علي ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 م ، ومن طرفه أكد العراق علي اعترافه بالحدود البولندية الألمانية وكان هذا أول تصريح لمسؤول عراقي بهذا الخصوص (15) .

في عام 1969 م وصل إلي بولندا نائب رئيس الوزراء العراقي صلاح مهدي وقد قام المسؤول العراقي بتوقيع إتفاقية اقتصادية التي علي أساسها تقوم الجهة البولندية ببناء مصنع للكبريت في مشرق في العراق وتزويده بجميع الأجهزة الكاملة (16).

العلاقات البولندية العراقية لم تقتصر علي العلاقات السياسية والاقتصادية بل شملت أيضاً الت عاون العسكري ، ولهذا السبب في عام 1969 م وصل إلي بولندا رئيس الأركان العراقي الجنرال حمد شهاب . وخلال زيارته زار مدرسة الضباط وقام بمباحثات مع الكثيرين من المسؤولين البولنديين (17) . وقد أثمرت هذه الزيارة عن بداية تصدير السلاح البولندي إلي العراق .

ولابد من الذكر بأن المحرك الرئيسي لتطور العلاقات العراقية البولندية هو التغيرات الكثيرة في السياسة العراقية الجديدة تجاه الكتلة الشرقية ، وبعد تسلمه الحكم قام حزب البحث الاشتراكي بوضع إستراتيجية لسياستها ، وقد تضمن البرنامج المحاور التالية :

1-   اتصف البرنامج بأنه ضد الهيمنة الغربية في المنطقة .

2-   عدم الاعتراف بإسرائيل وعدم التفاوض معها .

3-   تفعيل العلاقات مع الدول العربية .

4-   تنشيط حركة عدم الإنحياز علي الساحة الدولية .

5-  تطوير العلاقات مع الدول الاشتراكية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتعاون العلمي والثقافي (18) .

ومن هذا البرنامج يمكن أن نقرأ الاتجاه الجديد للسياسة العراقية المعادية للغرب والداعية لإقامة علاقات جيدة مع الكتلة الشرقية ، ومن ضمنها بولندا ، وهذه السياسة العراقية الجديدة شجعت الكتلة الشيوعية لزيادة تواجدها في منطقة الخليج العربي الإستراتيجية وقامت بدعم العراق سياسياً واقتصادياً في فترة كان فيها العراق لأمس الحاجة لها ، للخروج من عزلته في الغرب في الدول العربية (19) . وقد استمر موقف الدول الإشتراكية الإيجابي رغم قسوة الحكومة العراقية الموجهة ضد الشيوعيين العراقيين (20) ، فقد وقع العراق الكثير من اتفاقيات التعاون المشترك في جميع المجالات وقامت أيضاً الاشتراكية ومن ضمنها بولندا في تقديم الكثير من المساعدات العسكرية والاقتصادية (21) .

ارتباط الدول الاشتراكية مع العراق اقتصادياً وسياسياً كان بهدف إلي تثبيت الوجود لهذه الدول في منطقة الخليج العربي الإستراتيجية وكذلك الوصول إلي مصادر الطاقة التي بدأ تزايد احتياجات هذه الدول لها وخاصة بولندا التي كانت تعتمد اعتماداً كلياً نفط الاتحاد السوفيتي الذي بدأ غير قادر علي تلبية كل احتياجات بولندا من النفط وهذا ما حدا ببولناد لبدأ إستيراده من العراق ابتداء من عام 1980 م (22) ومن إيران وليبيا لاحقاً (23) .

ومما لا شك فيه أن زيارة رئيس الدولة البولندية إلي العراق عام 1968 م لهو تأكيد علي رغبة الطرفين البولندي والعراقي لتطوير العلاقات فيما بينهما في جميع المجالات (24) ، أما من الناحية الاقتصادية ، الطرف البولندي أكد استعداده لزيادة الاستيراد من العراق وكذلك لتقدم للعراق قروض لبناء الصناعة العراقية وخاصة تلك التي حصلت فيها بولندا علي امتيازات ، كتحلية المياه وبناء مصانع الكبريت في مشراق (25) ، عقد هذه الاتفاقية مع الجهة البولندية رغم محاولة الولايات المتحدة الأمريكية للحصول علي هذه الامتيازات لهو دليل علي رغبة العراق لتطوير علاقاتها مع بولندا(26) .

طرد السوفيت من مصر في بداية السبعينيات أدت إلي سوء العلاقات المصرية مع الدول الاشتراكية وهذا بدوره أدي إلي زيادة اهتمام الدول الاشتراكية ومن ضمنها بولندا بالعراق الذي أصبح حليف مهم لهذه الدول في منطقة الخليج خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام ، ومما لا شك فيه بأن العراق كان مؤهل للعب دور الحليف الإستراتيجي للدول الاشتراكية في المنطقة نظراً لوزنه وموقعة الإستراتيجي في الخليج العربي وكذلك لاحتوائه علي احتياطي كبير من النفط ، وزيادة علي ذلك قرية من الحدود السوفيتية (27) ، وقد استمرت العلاقات العراقية مع الكتلة الشرقية بالتطور رغم حرب العراق مع الأكراد المدعومين من السوفيت . وأصبح التحالف العراقي السوفيتي مهم اقتصادياً للدول الاشتراكية ، أما العراق فقد استغل علاقاتها مع الدول الاشتراكية للحصول علي استثمارات سوفيتية في مجال النفط وللحصول علي المساعدات العسكرية (28) .

في عام 1973 م قام الرئيس العراقي أحمد حسن البكر بزيارة بولندا وكانت هذه أول زيارة لزعيم عربي في هذا البلد (29) ، وقد فتحت هذه الزيارة حقبة جديدة في العلاقات البولندية العراقية ، وقد بدأت العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين بالازدهار ، وخاصة في مجالات البني التحتية والصناعات الثقيلة وقد استورد العراق كل المواد اللازمة لصناعاته من بولندا ، ما أدي إلي تفعيل الاقتصاد البولندي الراكد .

وخلال زيارة الرئيس العراقي في بولندا أكد الطرفين علي رغبتهم في زيادة التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي فيم بينهم (30) ، وفي البيان الختام الذي أنهي زيارة الرئيس العراقي في بولندا ، تطرق البيان إلي الصراع العربي الإسرائيلي وتأكيد الدعم البولندي لحقوق الشعب الفلسطيني وتأكيده علي وجوب الحل السلمي لهذا الصراع، وفي البيان أيضاً أكد الطرفين لوجوب استمرار تطوير العلاقات فيما بينهم في جميع المجالات (31) .

وفي عام 1973م نددت بولندا بإسرائيل ، وحملتها المسئولية عن اشتعال هذه الحرب ، وحملتها أيضاً المسئولية عن التوتر الحاصل في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج ، وقد زادت أهمية بولندا حين اختيرت من قبل هيئة الأمم المتحدة للمشاركة في قوة حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومصر وبين إسرائيل وسوريا ، وقد أدت هذه الحرب إلي انحسار التأثير السوفيتي في المنطقة ، وذلك بعد قرار مصر التاريخي في الدخول في مفاوضات مع إسرائيل تحت المظلة الأمريكية ، وكان تقلص الوجود السوفيتي في مصر ، قد رافقه اهتمام الكتلة الشرقية في العراق باعتبارات موقعه الإستراتيجي في الخليج العربي الغني بالنفط ، وكذلك قرب العراق من الحدود السوفيتية ، وكان لوزن العراق في الوطن العربي أثر كبير في السياسة السوفيتية ، كل هذه المعطيات شجعت الكتلة الشرقية بتقديم الدعم العسكري والاقتصادي للعراق ، ومما لاشك فيه أن قرار الحكومة العراقية في إدخال الحزب الشيوعي العراقي ضمن الجبهة الوطنية كان له أثر كبير في دعم العراق عسكرياً وسياسياً واقتصادياً (32) .

بولندا استقبلت بارتياح القرار العراقي في إدخال الحزب الشيوعي ضمن النظام السياسي في العراق وخلال زيارته إلي العراق ، قام وفد الحزب الشيوعي البولندي بلقاء قادة الحزب الشيوعي العراقي ، وخلال لقائه بقادة حزب البعث أكد الوفد البولندي علي رغبته في إيجاد أدوات دائمة للحوار بين الحزبين ، وعلي أثر الزيارة ، تم توقيع اتفاقية للتعاون بين الحزبين للأعوام 1975 – 1976 م (33) .

وكأن السماح لوفد الحزب الشويعي البولندي بلقاء قادة الحزب الشيوعي العراقي، له دلالة هامة بالنسبة لبولندا وخصوصاً بعد القضاء علي الأحزاب الشيوعية في السودان ومصر ، وكان له دلالات هامة للعلاقات المميزة بين بولندا والعراق في تلك الحقبة ، وقد حضي العراق مقابل ذلك علي دعم عسكري واقتصادي كبير من قبل بولندا (34) .

الظروف الجديدة في العلاقات البولندية العراقية ، شجعت الطرف البولندي في محاولة استغلال الفرصة المواتية للاستفادة منه اقتصادياً ، في تشرين الأول عام 1975م ، قام رئيس الدولة البولندية يابونسكي هنريك H. Jablonski  بزيارة العراق، التقي خلالها بالرئيس العراقي أحمد حسن البكر ، وألتقي كذلك مع نائب الرئيس العراقي صدام حسين ومع الأمين العام للحزب الشيوعي محمد عزيز (35) ، وكان المحادثات تتركز علي العلاقات الثنائية ، وكذلك الصراع العربي الإسرائيلي ، وقد تطرق البيان الختامي لهذه الزيارة إلي رغبة الطرفين في تفعيل الحوار بين الحزب الشيوعي البولندي حزب البعث العربي الاشتراكي باعتباره أمر هام ، من أجل الحديث عن إمكانية توسيع مجالات التعاون بين البلدين ، وفيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي فقد أكد البيان علي ضرورة حل المسألة الفلسطينية بالطرق السلمية ، وذلك بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 م وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم(36).

ورغم سوء العلاقات العراقية مع الاتحاد السوفيتي في عام 1975 م ، والذي كان سببه ضرب حركة الأكراد ذات التوجهات اليسارية والمدعومة من السوفيت ، فإن العلاقات العراقية البولندية استمرت في التطوير والإزدهار والدليل علي ذلك هو استمرار الزيارات وعلي أعلي مستوي بين الدولتين ، فقد قام رئيس القسم السياسي للحزب الشيوعي البولندي Lucjan Piatkowski  لوتسيان بينتكوفسكي بزيارة العراق عام 1977 م ، وكذلك نائب وزير الخارجية البولندي Eugeniusz Kulag   أوفانيوش كواق بزيارة العراق في نفس العام ، وقاموا البعث وكذلك مع نائب وزير الخارجية العراقي (37) ، وفي نفس العام أيضاً قام سكرتير الحزب الشويعي البولندي Ryszard Frelek  ريتشارد فرلك بزيارة العراق وقد تم استقباله من قبل رئيس الجمهورية العراقية أحمد حسن البكر وسلمه رسالة من الأمين العام للحزب الشيوعي إدوارد جيرك Edwarda Gierka   ، والتقي أيضاً بالأمين العام للحزب الشيوعي العراقي عزيز محمد (38) .

شهر العسل بين الحكومة العراقية والحزب الشيوعي العراقي لم يستمر طويلاً فقد قررت الحكومة العراقية عام 1978 م القضاء علي هذا الحزب .. ورغم القسوة التي تلقاها الحزب الشيوعي العراقي ، إلا أن هذا لم يؤثر علي العلاقات العراقية البولندية ، ودليل علي ذلك هو قيام وزير الخارجية البولندية في 1978 م بزيارة العراق ، وكانت هذه أول زيارة لوزير خارجية بولندي في العراق ، وقد أجري مباحثاته مع وزير الخارجية العراقي سعدون حمادي ، وكذلك تم استقباله من قبل رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر ، وقد ركز البيان الختامي علي المباحثات الثنائية ، وعلي إمكانية تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وتأكيد الطرفين علي أهمية استمرار الزيارات المشتركة وعلي أعلي المستويات والمثابرة في التقدم في العلاقات الثنائية في جميع المجالات . وخلال هذه الزيارات جرت العادة للتطرق إلي الصراع العربي الإسرائيلي والتأكيد علي تقرير مصير الشعب الفلسطيني (39) .

في مارس 1979 م قام نائب الرئيس العراقي طه معروف بزيارة بولندا (40)، وقد استقبله رئيس الدولة البولندي يابونسكي هنريك H. Jablonski  وكذلك رئيس الوزراء البولندي بيوتر يالوشيفيج Piotr Ja  ، وقد أجري معروف أيضاً مباحثات مع نائب رئيس الدولة البولندية بابيوخ Babuich  ، والتي أكد فيها الطرفان علي أهمية هذه الزيارة كحدث هام في تطوير العلاقات البولندية العراقية في جميع المجالات . وقد أشار إلي زيادة التبادل التجاري بين البلدين وكذلك إلي ارتفاع الاستثمارات البولندية في مشاريع كثيرة في العراق ،والتي عمل فيها الكثير من المختصين البولنديين (41).

وتطرقا إلي اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل مؤكدين بأن هذه الاتفاقيات ستؤدي إلي ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي والتي تجزئت الشعب العربي (42) . وأكد الطرف البولندي دعمه لمؤتمر بغداد الذي عقد من أجل التصدي لخط السادات الذي وصف من قبل المجتمعيين بالاستسلامي ، وقد نددت بولندا بتوقيع مصر اتفاقيات كامب دافيد محذره من مغبة أن تؤدي إلي ترسيخ الاحتلال إلي أمد طويل ، أما البيان الختامي فقد أكد علي استمرار تبادل الزيارات والمباحثات من أجل إزدهار العلاقات الثنائية(43).

في بداية الثمانينات تدهورت العلاقات المصرية من الكتلة الشرقية والذي كان له الأثر الكبير في انتهاء وبشكل كلي الوجود السوفيتي في مصر ، وقطع العلاقات مع السوفيت وكذلك أدي الغزو السوفيتي لأفغانستان إلي امتعاض العراقيين من ذلك ورغم تلك الاحداث استطاع العراق باستغلال رغبة الدول الاشتراكية باستمرارية وجودهم في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي إلي المطالبة بزيادة المساعدات العسكرية والاقتصادية القادمة من هذه البلدان وطالب أيضاً مساعدته في حربه ضد إيران أو البقاء بالحياد (44) ، وقد فقدت الكتلة الشرقية التأثير علي الصراع العربي الإسرائيلي حين انفرد الأمريكان بالاشراف علي محادثات السلام بين المصريين الإسرائيليين ، وعزل السوفييت ، وقد أراد السوفيت التعويض علي ذلك بدعمهم لمعارضي كامب ديفيد وعلي رأسهم العراق والمطالبة بعقد مؤتمر للسلام حول قضايا الشرق الأوسط في جنيف كطريقة وحيدة لحل شامل ودائم لمشكلات المنطقة مع إسرائيل (45) .

من بين الدول العربية التي عارضت معاهدات كامب ديفيد والتي كانت تملك علاقات مميزة مع بولندا كليبيا وسوريا ، كان العراق في صدارة هذه الدول في التبادل التجاري والاقتصادي مع بولندا ، وكذلك وجود أكثر من 13 ألف بولندي كانوا يعملون في العراق .

ونضراً لما سبق ذكره ، ولخصوصية العلاقات البولندية العراقية والعلاقات الاقتصادية الجيدة مع إيران ، فقد اتخذت موقفاً محايداً من الحرب الإيرانية العراقية ، داعية الطرفين لضبط النفس ووقف الحرب ، والتي لا تخدم مصالح الطرفين المتحاربين بل هي تخدم القوي الإمبريالية (46) .

الرئيس صدام حسين الذي كان بحاجة ماسة للمساعدات العسكرية والاقتصادية من الدول الاشتراكية لدعمه في الحرب مع إيران ، قام بإيفاد ممثلين له للدول الاشتراكية إلي بولندا ثم إيفاد نائب رئيس الوزراء نعيم حداد ، الذي وصل وارسو في 13/10/1980 م ، وقد تم استقباله من قبل رئيس الدولة البولندية هنريك يابونوفسكي والتقي كذلك مع وزير الخارجية البولندي ستيفن الشوفسكي (47) .

والمؤكد هو أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة كان إمكانية الحصول من بولندا علي دعم عسكري وسياسي ، وكذلك إمكانية زيادة مبيعات الأسلحة التي يحتاجها العراق وخاصة الدبابات ت – 72 (48) .

في عام 1981 م بدأ العراق يفقد تفوقه في الحزب مع إيران ، مما حداه للطلب من الاتحاد السوفيتي ومن بولندا بتقديم المساعدة العسكرية العاجلة ، وبهذا الخصوص قام الرئيس صدام حسين بإيفاد ممثلين عنه إلي هذه الدول ، إلي بولندا أوفد نائب رئيس الوزراء العراقي طه ياسين رمضان ، الذي وصل إلي بولندا 16/9/1981 م (49) . وقد التقي المسؤول العراقي مع ارفع المسؤولين البولنديين فويجخ ياروزيلسكي Wojcieeh Jrauzelski  وبايونوفسكي وستانيسواف كانيا وكذلك نائب وزير الخارجية ماريان دموخوفسكي ، وحقيقة استقبال المسؤول العراقي من قبل مسؤولين بولنديين من أعل يالمستويات ، كان ذات دلالة علي وزن العراق في السياسة البولندية ، ورغبة بولندا في استمرار تطوير هذه العلاقة ، وفي خطاب الأمين العام للحزب الشيوعي الجديد فويجخ ياروزيلسكي خلال لقائه للمسؤول العراقي ، قال فيه هذه الزيارة دليل قوي علي قوة العلاقات المتبادلة والازدهار الدائم لهذه العلاقة ، وهي أيضاً فرصة لزيادة التعاون بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي ووجود آلاف البولنديين العاملين هناك عامل قوي لإدامة هذه العلاقات (50) ، وأكد الزعيم البولندي في خطابه أيضاً علي التوافق بين البلدين حول القضايا العالمية ، وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي (51) . وتطرق ياروزيلسكي أيضاً علي موقف بولندا من الحرب العراقية الإيرانية  داعياً أطراف النزاع إلي إنهاء هذه الحرب ، وأن إطالتها ليست بصالح الطرفين .

وقد وصف الطرفين البولندي والعراقي المباحثات علي أنها كانت بناءة ، وقد أعطت المباحثات علي أنها كانت بناءة ، وقد أعطت العلاقات البولندية العراقية روح جديدة من أجل إزدهارها وتطويرها لمصلحة الطرفين (52) .

ومما لا شك فيه بأن هذه الزيارة نجحت بالحصول علي صفقات من الأسلحة من بولندا والمعروف أن بولندا كانت من الدول الرئيسية لتصدير السلاح للعراق . فقط في الأعوام 1983 – 1987 م ، بولندا صدرت سلاح بما قيمته المليار دولاروكذلك لإيران بنفس الحجم تقريباً (53) ، ومصادر غربية أوحت بأن بولندا صدرت في عام واحد فقط 650 دبابة ت 72 ، وهذه صفقة هامة في وقت كانت العراق في وقت محرج في الحرب مع إيران (54) .

وتوثيق العلاقات البولندية العراقية وخاصة الاقتصادية منها كان مهم للطرفين البولندي الذي تعرض في عام 1981 م لحصار اقتصادي من قبل الغرب وأمريكا – عقاباً له علي تطبيق الأحكام العرفية ، وكذلك للعراق كونه كان يحتاج السلاح البولندي(55) .

والحصار الذي فرض علي بولندا حدي بهذا البلد إلي التوجه في علاقاته مع الدول العربية النفطية ، مثل ليبيا والجزائر والعراق ، وقد شجع بولندا إلي السعي للارتتباط مع هذه الدول بعلاقات اقتصادية ، هو توجيهات هذه الدول السياسية نحو الدول الاشتراكية ، وكذلك الدخل النفطي العالي لهذه الدول ، وعلي سبيل المثال فقط في العام 1980 م وصل دخل العراق من هذه السلعة الهامة إلي 27 مليار دولار وليبيا 22 مليار والجزائر 13 مليار دولار (56) ، وهذا الدخل العالي لهذه الدول جعلها تخصص الكثير منه للتنمية ، مما حدي ببولندا لمحاولة الحصول علي قسط كبير من العقود لشركاتها العاملة في هذه الدول ، وخاصة في العراق .

وبولندا التي كانت مشغولة بمشاكلها الداخلية ، كان اهتمامها بالأمور السياسية قليل ، وبالمقابل زادت من تفعيل نشاطها بالأمور  الاقتصادية من أجل التخفيف من وطئت الحصار الاقتصادي الذي كان مفروض عليها من قبل الغرب ، ولهذا السبب حاولت بولندا إيجاد أدوات فاعلة لتوثيق علاقاتها مع الدول النامية وخاصة العراق والبرازيل وليبيا (57) .

وكان يتطلب علي بولندا تفعيل نشطها السياسي كأفضل طريق لتسويق القدرات البولندية الاقتصادية علي المساعدة في تنمية هذه البلدان وللحصول أيضاً علي عقود للشركات البولندية العاملة في هذه البلدان (58) .

وتنفيذاً للإستراتيجية البولندية الجديدة قام نائب رئيس الوزراء البولندي يانوش ابدفسكي بزيارة العراق في مارس 1983 م ، وقد كان استقباله من قبل الرئيس العراقي صدا حسين ، مشيراً قوياً علي الرغبة الملحة للاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين ، وقد كان الهدف من هذه الزيارة هو إمكانية زيادة العقود للشركات البولندية العاملة في العراق وبالمقابل زيادة تزويد العراق بالأسلحة البولندية (59) .

في النصف الثاني من عقد الثمناينات حاول العراق الخروج من الأزمة الاقتصادية التي ألمت به ، نتيجة تصاعد الصراع مع إيران ، وكان يسعي عند أصدقائه لإنهاء الحرب ، وللسبب ذاته سعي العراق لدي الدول الاشتراكية ليس فقد لتقديم المساعدات العسكرية ولكن ايضاً لحث هذه الدول باستخدام ثقلها السياسي لإنهاء الحرب(60) ، ورغم دعوات العراق المستمرة لإنهاء الحرب ، إلا أن غيران لن تكترث لهذه النداءات واستمرت بالحرب .

بولندا من طرفها ، حاولت المساعدة في إنهاء هذه الحرب المدمرة باعتبارها تملك علاقات جيدة مع طرفي الصراع لهذا الخصوص وصل إلي بولندا في 11/5/1987 م ، الأمين العام للجامعة العربية الشاذلي القليبي ، في خطوة منه للتباحث مع البولنديين حول السبل الكفيلة لوقف الحرب ، وقد قام التباحث بهذا الشأن مع وزير الخارجية البولندي ماريان أجيخوفسكي (61) ، وقد خصصت هذه المباحثات لقضية الحرب العراقية الإيرانية وإمكانية إنهائها وذكلك العلاقات العربية البولندية ، كانت هذه الزيارة جزء من لمحاولات المستمرة للأمين العام للجامعة العربية منذ 1985 م لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية (62) .

18 يوليو 1988 م قررت إيران وبشكل مفاجئ اعلانها عن قبولها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 والداعي إلي وقف إطلاق النار وقد رحبت بولندا بوقف الحرب وخلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيراني حسن ما سوي في الشهر الأول من عام 1989 م ، صرح الأمين العام للحزب الشيوعي البولندي عن سعادته لوقف هذه الحرب المدمرة للطرفين وأكد علي موقف بولندا المؤيد لتنفيذ القرار 598 وعودة الهدوء إلي الخليج العربي (63) .

انهيار المعسكر الشرقي منذ عام  1989 م والتحولات التي حدثت في بولندا والمتغيرات علي الساحة الدولية ، كان لها كبير علي السياسة البولندية ، التي أخذت تتبع مسار جديد . وقد بدأت الحكومة البولندية تتبع سياسة تتركز بشكل كبير علي توثيق علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، ولكن لم يكن هذا يعني إهمال علاقاتها مع الدول الأخري (64) .

الاجتياح العراقي للكويت في عام 1990 م وما تبعه من أحداث والتحولات المذكورة في المنظومة الاشتراكية ، جعلت بولندا تندد بالاجتياح العراقي ، ومن ثم الانضمام إلي التحالف المشكل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، بإرسالها مستشفي عائم إلي الشواطئ السعودية كمشاركة منها لإثبات وجودها علي الساحة الدولة (65) .

ورغم المشاركة البولندية في ” عاصفة الصحراء ” عام 1991م ، فإن بولندا اختبرت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتمثل مصالحها في العراق ، بعد قيام الأخير بقطع علاقاته مع أمريكا ، وطبيعي أن يكون ذلك بعد موافقة العراق علي ذلك وقبوله ببولندا نضراً لخصوصية علاقاته معها .

وعلي ما بيدو من اختيار بولندا لتمثيل مصالحها في العراق ، وكما اتضح وتأكد في عام 2002 م . كان كمكافأة لها لدورها في أيام أفراد جهاز المخابرات البولندية في إجلاء جواسيس أمريكيين من العراق إيان الاجتياح العراقي للكويت ، وقد حصدت بولندا نتيجة ذلك أيضاً العدد من الإنجازات ومن أهمها إلغاء أكثر من نصف الدين الخارجي البولندي الذيب كان يوزاي حوالي 40 مليار دولار (66) .

وقد تأثرت العلاقات البولندية العراقية كثيراً نتيجة للحصار الصارم الذي فرض علي العراق من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة ، وقد بلغت الخسارة البولندية حسب مصادر بولندية حوالي 540 مليون دولار كديون مستحقة علي الحكومة العراقية بالإضافة إلي 187 مليون دولار مستحقات للشركات البولندية التي عملت هناك حتي الاجتياح العراقي للكويت ، وهناك خسارة متعلقة بإجبار ألفان وخمس مائة من البولنديين الذين عملوا في العراق حتي عام 1990 م لترك العراق وترك أملاكهم هناك ولابد من الذكر بأن بولندا والعراق حتي عام 1990 م حوالي 250 مليون دولار ، بالإضافة إلي بيع السلاح وعقود الشركات البولندية العاملة في العراق ، ونتيجة الحصار علي العراق انحسر التبادل التجاري بين البلدين إلي 557 ألف دولار عام 1998 م وفي عام 1999م وصلت قيمة التبادل التجاري إلي 292 ألف دولار فقط ، وهذا رغم استفادة بولندا من موافقة مجلس الأمن للدول المتضررة من الحصار بإمكانية التعامل مع العراق ، ولكن بشرط الرجوع إلي لجنة العقوبات للموافقة علي كل صفقة ، مما أعاق إمكانية الاستفادة الكبيرة من هذا (67) .

سياسياً موقف بولندا من العراق هو كموقف باقي الدول التي تتذرع بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ، ولكنها لا تتخذ أي موقف سياسي تجاه الغارات الجوية للطيران الأمريكي فوق مناطق الحضر الجوي الذي فرضته الولايات المتحدة علي العراق .

وقد سعي العراق للحصول من بولندا علي دعم سياسي ، وبهذا الشأن قام وفد عراقي برلماني بزيارة بولندا لحلها علي ذلك . وقد صرح رئيس البرلمان ماتشي بواجينسكي إن العراق يشعر بأنه مظلوم وبرئ ونحن نشعر بأنه يتعين علينا أن نحترم شروط العقوبات ، وقال أيضاً أنه يأمل في استعادة العلاقات التجارية للثنائية التي كانت قائمة من قبل بين الدولتين حال رفع العقوبات .. ووصف وزير الخارجية البولندية العراقية بأنها غير مستقرة (68) .

وعلي توتر العلاقات بين البلدين تدل الأحداث التي كاد تؤدي إلي قطع العلاقات بين البلدين ، ففي عام 2000م حين قرر الرئيس الأمريكي الجديد ، جورج بوش الابن شن غارات علي العراق ، صرح علي أثرها مستشار رئيس الوزراء البولندي للشؤون السياسية بأن بولندا تتفهم الأسباب التي دعت أمريكا لشن هذه الغارات علي العراق ، وتناقلت الصحافة العالمية هذه التصريحات علي لسان وزير خارجية فرنسا فيدرين . وقد اغضبت هذه التصريحات الحكومة العراقية وقررت علي آثرها العلاقات التجارية مع بولندا ، بولندا الحريصة دائماً علي علاقاتها مع العراق سارعت بنفي اتخاذ أي موقف تجاه الضربات الأمريكية للعراق ، وقد صرح وزير الخارجية البولندي بأن بولندا لم ولن تتخذ موقفاً بشأن الغارات ،وصرح أيضاً بأنه ” نشأ سوء فهم بسبب صريح في غير محله صدر عن أحد معاوني رئيس الوزراء رأيه الخاص لا علاقة له بالحكومة العراقية (69) ، وقد أنهت الحكومة البولندية الأزمة بإقالة مستشار رئيس الوزراء وعلي آثرها أعاد العراق التعاون التجاري مع بولندا (70) .

تراجع بولندا وحرصها علي العلاقات مع العراق شجع الحكومة العراقية للطلب من بولندا علي دعم سياسي لرفع الحضر عن العراق ، ولكن تبعية بولندا للولايات المتحدة وخصوصية هذه العلاقة التي في بعض الأحيان تثير الانتقادات الأوروبية ، لا تسمح ولا بشكل من الأشكال اتخاذ بولندا أي موقف داعم لرفع العقوبات عن العراق ، ولكن بنفس الوقت تسعي بولندا لترميم العلاقات مع العراق تدريجياً للعودة بها إلي المستوي الذي كانت عليه قبل عاصفة الصحراء .

الهوامـش :

1-    Stosunki dyplomatyczne  Ploski  : Informator Tom 5.. Afrykai I Bliski Wschod , (1944 – 1979 ) Warszawa , 1982 .  ( العلاقات الدبلوماسية البولندية : دليل الجزء 5 إفريقيا والشرق الأوسط 1944 – 1979 وارسو – بولندا ) .

2-    Playga , J. Edward . Stosunki  konsulame  Drgiej Rzeezypospolitej . Warszawa 1970 s . 188 .  ( باويقا ادوارد  العلاقات القنصلية للجمهورية البولندية الثانية ، وارسو  1970م ، ص 188) .

3-    Stosunki dyplomatyczne Ploski  : Iformator , T.5 ( Irak) op.cit., S. 120.

4-    Nota Ploski z , 31 pazdziemika 1945 r . oraz nota rza du irackiego z 16 kwiermia 1946 r Zob. Archiwum MSZ 11/198/ 11z 1946 r. S. 34   دبلوماسية  بولندية من 13-10 – 1945 م وكذلك رسالة دبلوماسية عراقية بتاريخ 16/4/1946 م انظر أرشيف وزارة الخارجية البولندية رقم 11 -198 – 11 من عام 1946 م ، ص 3- 4 .

5-    Sprawozdanie E. Milnikiela W : Archiwum MAZ, 6/ 151/96.s 5-8 I 10-14 . ( بروتوكول دبلوماسي مرسل من السفير البولندي ميلنيكل ، أرشيف وزارةالخارجية البولندية رقم 6-1519- 96 – ص 5 – 8 – 10 – 14 ) .

6- الفرد هاليفيلد ( ترجمة عفيف الرزاز ) السياسية السوفيتية في غوص الأزمة ، القاهرة 1985 ، ص 7060 ، وكذلك دانكوس ل / السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط في الأعوام 1955 – 1975 ، بيروت 1983 ،ص 153- 160 .

7- بولندا بدأت في استيراد البترول في عام 1973 م ، وقد بلغت كمية النفط المستورد آنذاك حوالي 270 ألف طن ، ليرتفع إلي 2.5 مليون طن في عام 1976 ، 3.5 طن ف يعام 1979م ، وانخفضت هذه النسبة إلي نحو 406 ألف طن في 1980 م و 1.5 مليون طن عام 1983 م  .